مجلس در جلسات خود به بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پرداخته است، اما سوالی که در مورد این طرح ممکن است برای بسیاری پیش بیاید، این است که با تصویب نهایی این طرح چه تغییری در نحوه استخدام افراد در سازمان‌های دولتی و برای چه مشاغلی پیش خواهد آمد؟
شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هر کدام قواعد و قوانین خاص برای استخدام دارند که هر کدام ممکن است برای برخی مشاغل اجرا شود. جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، مشمول کارکنان شرکتی شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی می‌شود. این افراد در دسته کارمندانی به شمار می‌آیند که به واسطه شرکت در آزمون‌ها استخدام شدند و یا در شرکت‌های پیمانکار سازمان‌های دولتی مشغول به کار هستند. در واقع تمام این افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و حقوق و دستمزد آنها بر اساس قانون کار مشخص می‌شود و در نهایت، فارغ از مدرک تحصیلی و مرتبه سازمانی کارگران بخش دولتی محسوب می‌شوند.
بنابراین شرایط استخدام کارکنان دولت تغییر می‌کند و البته مخاطب طرح تصویب شده توسط مجلس این افراد هستند و کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی در این دسته افراد قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، در این طرح شرایط مربوط به استخدام پرسنل نظامی و انتظامی (لشگری) و کارمندان تحت پوشش بیمه مقررات تامین اجتماعی نیروهای مسلح تغییر نخواهد کرد، چرا که شرایط استخدام این افراد تابع قوانین استخدامی نیروی مسلح می‌شود.
در همین رابطه ولی اسماعیلی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته:
تصویب این طرح می‌تواند وضعیت استخدامی افرادی را که هم اکنون به صورت شرکتی در ادارات دولتی، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی مشغول کارند را تغییر دهد. علاوه بر این، در مورد معلمان آموزش و پرورش و کادر درمانی شاغل در بیمارستان‌های دولتی نیز مشغول رایزنی با سازمان برنامه بودجه و سازمان اموراداری استخدامی هستیم.
در نهایت، در صورت تبدیل این طرح به قانون مصوب مجلس، وضعیت استخدامی بخشی از کارکنان شرکتی شاغل در وزارتخانه‌های نفت، نیرو و فناوری ارتباطات نیز برطرف خواهد شد.
البته که این طرح برای اولین بار نیست که در ایران تصویب می‌شود و ادوار گذشته مجلس نیز این طرح مشمول تغییرات شده است. اما با این حال، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد تفاوت این طرح با طرح‌های ساماندهی سابق گفته است:
در این طرح برای متمردان و متخلفان احتمالی مجازات انفصال از خدمت و پیگیری قضایی قائل شده‌ایم، اگر این قانون استخدام بشود دیگر در بخش دولتی روال تامین نیروی شرکتی جز در مشاغل کوتاه مدت و موقت میسر نخواهد بود.
